ترک فعل مدیران رامسر تعقیب قضایی می شود
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۷۴۰۲
علی روحانی زاده در حاشیه جلسه فرمانداری شهرستان رامسر در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت سومین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با تاکید بر رعایت عفاف و حجاب در ادارات تصریح کرد: دغدغه اصلی مسئولان در ادارات، مؤسسات و شرکت‌های خصوصی علاوه بر انجام وظایف ذاتی و حل مشکلات مردم، رعایت حجاب و عفاف نیز باشد و این امر مغفول نماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بعضاً گزارشات و مستنداتی ارائه می‌شود که در برخی ادارات بدون دغدغه به افراد بدحجاب خدمات دهی می‌شود که باید به افرادی که خط قرمزها و هنجارها را زیر پا گذاشته‌اند تذکر داده شود.
دادستان رامسر رعایت عفاف و حجاب را در زمان حاضر جز دغدغه‌های اصلی مسئولان و اصناف عنوان کرد و با تاکید بر اینکه در صورت عدم رعایت عفاف و حجاب، فرماندار به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند، تصریح کرد: دستور العمل مرتبط ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری مازندران ابلاغ شده است و ادارات باید نسبت به اجرای آن اهتمام ویژه داشته باشند.
روحانی زاده خاطر نشان کرد: از منظر قضائی حضور بانوان بی حجاب در انظار عمومی جرم است و باید بصورت شرعی و دینی حساسیت خاصی به این موضوع داشته باشیم.
وی افزود: در راستای حفظ عفاف و حجاب در رامسر اقداماتی انجام شده است و نیز به جد پیگیر هستیم تا به نقطه مطلوب برسیم و در این راستا اصناف، بازار و اماکن عمومی دچار برخی ولنگاری‌ها شده است که باید در اسرع وقت پیگیری و اقدامات مقتضی صورت گیرد.
وی گفت: دستگاه‌های متولی فرهنگ که بیش از ۲۰ دستگاه اداری و اجرایی دولتی هستند می‌بایست پای کار بیایند تا تأثیر حفظ حجاب و عفاف در فضای فرهنگی و اجتماعی احساس شود.
دادستان رامسر از نماینده مردم تنکابن رامسر و عباس آباد خواست تا لایحه قانونی جرم انگاری سگ گردانی در اماکن عمومی که مدت‌ها در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس باقی مانده است را پیگیری تا پس از تصویب در کمیسیون مربوطه به صحن علنی مجلس آمده و منتهی به قانون گردد تا قوه قضائیه مستند به مقرره مصوب مذکور بتواند قاطعانه در قبال این موضوع انجام وظیفه کند.
روحانی زاده افزود: حقوق حیوانات را انکار نمی‌کنیم و برای آن ارزش نیز قائلیم، اما باید اصول، هنجارها و ارزش‌های اسلامی نیز رعایت گردد.
دادستان رامسر ساخت و سازهای غیر مجاز در رامسر را سرسام آور عنوان کرد و گفت: در جهت ساخت و سازهای غیر مجاز بعضاً خلاءهای قانونی داریم که بازدارندگی لازمه را ایجاد نمی‌کنند و تناسب تعداد ساخت و سازهای غیر مجاز با تعداد جلسات کمیسیون ماده ۹۹ در سطح منطقه همخوانی مناسبی ندارند که مجلس در راستای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز قارچ گونه باید اقدام مناسب و مؤثر در جهت تقنینی به عمل بیاورد.
وی تصریح کرد: بخشداران و دهیاران در راستای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز باید دغدغه داشته باشند و باید پلیس ساختمانی جهت برخورد و ممانعت از عملیات اجرایی بکار گیری شود.
روحانی زاده افزود: در مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز خلأ چگونگی ورود مقامات قضائی داریم که باید در مجلس شورای اسلامی در این زمینه قوانینی تصویب شود.
وی با انتقاد از عدم تعامل و ارتباط مؤثر بین برخی ادارات در راستای اجرای وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی در پروژه‌های عمرانی و زیر ساختی گفت: برخی ادارات در حال اجرای پروژه‌ها به زیر ساخت‌های دیگر ادارات صدمه وارد می‌کنند که باید قبل از اجرای پروژه به ادارات مرتبط اطلاع رسانی شود.
وی نسبت به ترک فعل برخی مدیران نسبت به وظایف محوله در برخی ادارات انتقاد کرد و افزود: در برخی دستگاه‌های اجرایی و دولتی با ترک فعل مدیران مواجه هستیم که بعضاً می‌تواند تعقیب قضائی را نیز در پی داشته باشد.
دادستان رامسر بیان داشت: تمامی موضوعات و امور مهم سطح شهرستان باید در جایگاه خودش رسیدگی و تصمیم گیری شده و مسئولین و شهروندان عزیز نبایستی موضوعات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را با هم در آمیخته و فقط منعطف به موضوعات سیاسی و اقتصادی بشوند، بلکه امر فرهنگ از جمله اموری است که اتفاقاً اگر اصلاح گردد به اصلاح سایر امور نیز کمک شایانی خواهد کرد.
کد خبر 5676044منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری مازندران ساخت و ساز رامسر قاسم سلیمانی بوشهر شهید سلیمانی کرمانشاه جانفدا بارش برف تبریز سومین سالگرد شهید قاسم سلیمانی خطبه های نماز جمعه اردبیل آلودگی هوا کرمان ویروس کرونا گرگان ساخت و سازهای غیر مجاز دادستان رامسر برخی ادارات روحانی زاده عفاف و حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۷۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است